هجم مواطن مغربي كان مقيما من قبل في الديار الايطالية على احدى قاعات الجلسات بالمحكمة الابتدائية بالرباط يوم الاثنين ما قبل الماضي حيث اودى بحياة شرطي بريء لم تتعدى سنه الثلاثين واصاب محاميا واناسا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
كما ضبط مواطن أخر بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة وبحوزته سكين يعلم الله من هو الذي كان مستهدفا بها ( او من هم ؟ ).
وعثر على بقايا جسد محامي وزوجته اتضح فيما بعد انهما كانا ضحية جريمة قتل بشعة شارك فيها ستة عشر فردا لا لشىء الا انتقاما من الضحيتين على اثر صدور حكم قضى لفائدتهما برفع الضرر .
ويوم الثلاثاء الماضي ضبط رجال الشرطة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط شخصا آخر وبحوزته سكينا كان ينوي طعن قاضية بواسطتها لا لسبب سوى انها دلته على المسطرة الواجب اتباعها في قضية معينة.
ولا تفتح اليوم جريدة سواء كانت يومية او اسبوعية الا وتجد فيها الفواجع والعنف والجرائم يتصدرون صفحاتها الاولى وباقي صفحاتها الموالية
وتطفح مرة اخرى الى الواجهة قضية العنف والاجرام وقضية الامن في المغرب والتي اخذت منذ مدة ابعادا اصبحث تطرح اكثر من تساؤل. فانطلاقا من الاعتداءات على الاساتذة والمعلمين من قبل التلاميذ والطلبة، مرورا برمي موكب بعض الوزراء بالحجارة الى الهجوم على قاعات المحاكم وما يمارس على المواطنين من قبل رجال الامن انفسهم و غير ذلك من صور العنف والاجرام، فان المرء اصبح يتساءل كيف تحول المغرب من بلد التعايش وبلد الامن والسكينة الي مجتمع يخيم عليه جو الرعب والقلق وعدم الاطمئنان.
فاباؤنا واجدادنا لم يتخيلوا في يوم من الايام بان المدرسين والاساتذة سيتم تعنيفهم من قبل تلامذتهم وطلبتهم وان الوزراء سيتم رميهم بالحجارة وان القضاة و المحامين وكتاب الضبط ورجال الامن سيتم الهجوم عليهم حتى داخل المحاكم من قبل مواطنين لا هدف لهم سوى التعنيف.
واذا كنا قد الفنا منذ مدة ليست باليسيرة اسلوب السب والشتم والقدف ( حتى من قبل بعض المسؤولين ) والناتج عن تدهور القيم وانعدام التربية، فاننا اصبحنا اليوم نخاف على حياتنا وحياة ذوينا وحياة جميع من هم في الواجهة او في الظل اذ انعدمت الثقة حتى داخل قاعات الجلسات واضحى القاضي والمحامي والشرطي وكاتب الضبط والمتقاضي معرضين لما لا تحمد عقباه.
والقضاة في المغرب – جالسين ام واقفين - و كل من يعمل في محيطهم ( بالاضافة الى رجال الامن ) هم اكثر الناس عرضة للعنف نظرا لما يقومون به من دور في المجتمع اذ من الطبيعي ان تغضب متابعاتهم جميع الاضناء واحكامهم نصف المتقاضين وهم يوميا عرضة للتهديد وعرضة للعنف الذي يؤدي احيانا الى الجرم مما يستوجب الوقوف وقفة تأمل وتعبئة لجميع الطاقات لتدارس الكيفية المثلى لتوفير الامن لهم عند قيامهم بواجبهم.
ولا بد للمؤسسات ولجميع القطاعات ولكل من يهمه الامر وبعد تدارس المعضلة التي اصابت وتصيب المحاكم المغربية وتصيب المدارس والمعاهد والاسر وغيرها ان يقوموا بدراسات ميدانية كل حسب القطاع الذي يعمل به وكل حسب اختصاصه وان يهيؤوا ملفا مطلبيا يتضمن اقتراحات موضوعية تساعد على الاستجابة للمطالب وان يتقدموا به الى الجهات المسؤولة مع حصر سقف زمني او جدولة زمنية للوصول الى الحلول العملية التي ستمكننا من استثباب الامن بدل ضياع الوقت في تنظيم وقفات مشابهة لبعض الوقفات الارتجالية او استغلال هذه الوقفات من قبل عناصر الفت البندير( حتى في الجنازات ) كعملية استقطابية رخيصة على حساب ارواح ضحايا ابرياء.
الرئيسية 
